وی افزود: ما در مورد پرونده بورسیهها مکرر گفتهایم افرادی که شکایت خصوصی داشتهاند برایشان پرونده تشکیل شده اما خیلیها شکایت نکردند.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد، گفت: تلاش ما این است که ببینیم اگر ظلمی واقع شده چگونه و از ناحیه چه کسی بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در رابطه با این پرونده افراد ابتدا به سراغ دیوان عدالت اداری رفتند و به دادگستری طرح شکایت نکردند و این در حالی بود که براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، دیوان عدالت اداری مجاز به ورود به این پرونده نبود.
وی ادامه داد: رئیس قوه قضاییه برای اینکه بنبست را بشکند و راه را باز کند نامهای را به مقام معظم رهبری نوشتند و آقا هم اجازه دادند که صرفاً در مورد بورسیهها چیزی شبیه اعمال ماده 477 (اعمال ماده 18 قدیم) صورت گیرد.
وی افزود: قوه قضاییه به این پرونده وارد شد و با دستور رئیس قوه کارگروهی تشکیل شد و همچنان این کارگروه مشغول به کار است تا ببیند آیا خلاف قانون تصمیم گرفته شده یا خیر.
وی ادامه داد: اخیراً یکی از نمایندگان منتخب در مجلس دهم مطالبی را در همین خصوص مطرح کرده بود که برخی از دانشجویان علیه این فرد شکایت کردند.
اژهای تصریح کرد: اگر همه از استاد و دانشجو گرفته تا وزیر و وکیل و کارگر ملتزم به قانون باشیم به نفع همه است.
وی گفت: در پرونده کارگران تعدادی از افراد که تعدیل شده بودند و تعدادی دیگر که اصلاً در آن محل کار نمیکردند اقداماتی را انجام دادند که پرونده شاکی خصوصی پیدا کرد، در این پرونده برای همه حکم شلاق صادر نشد، شلاق تنها برای 17 نفر بود، عدهای حبس داشتند و با اینکه مدت کوتاهی از حبسشان گذشته بود مشمول عفو شدند.
وی در خصوص شورای نظارت سازمان صدا و سیما گفت: وظایف این شورا براساس مصوبه مجمع تشخیص مشخص است که وظایف گستردهای هم است. اولین جلسه تشکیل شده و قرار بر این شد که هر دو هفته یکبار جلسات برگزار شود که جلسه دوم هم فردا برگزار میشود.
وی تاکید کرد: مبنای کار ما قانون و سیاستهای ابلاغی از طرف مقام معظم رهبری است، ما و سازمان تعامل میکنیم تا کارها به نفع نظام، کشور و مردم رو به پیشرفت باشد. به نظر هم نمیرسد که مشکل خاصی وجود داشته باشد.
وی گفت: اختلاف نظری وجود داشت مبنی بر اینکه آیا نمایندگان قبلی که عضو این شورا بودند با پایان کار مجلس نهم میتوانند همچنان در شورا باقی بمانند یا خیر که این موضوع در حال بررسی است. در هر صورت مشکل خاصی نیست چرا که 4 نفر از 6 نفر عضو شورا حضور دارند.